اقتصاد آزاد يا آزادي اقتصادي اگر چه مي‌تواند مشارکت بخش  خصوصي در اقتصاد را فراهم کند و دولت را از حالت تصدي گرايي بر بخشهاي مختلف اقتصادي به يک اهرم نظارتي تبديل کند، اما داراي زواياي پنهاني است که در صورت عدم اجراي درست آن، اقتصاد دريک باتلاق انحصار گرايي فرو خواهد رفت.  اگر به اقتصاد حال حاضر کشور نگاهي بيندازيم به خوبي مشخص مي‌شود که در دام همين موضوع افتاده است. موضوعي که طرفدران اقتصاد آزاد هنگام تدوين برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۸ انديشه‌هاي خود را در آن گنجاندند و از‌‌ همان زمان تا کنون اين نوع انديشه، اقتصاد را به تسلط خود درآورده است. حالا چرا اقتصادايران به اين روز افتاده است بايد بيشتر در اين مورد کنکاش شود. براساس آموزه‌هاي آزادي اقتصادي، نوعي از آزادي حقوقي و اعتباري است که منتج به فعاليت در بخش اقتصاد مي‌شود. اما موضوعي که تدوين کنندگان اين نوع سياستگذاري از آغاز تا کنون ناديده گرفته‌اند، مسئله بومي‌کردن اين نوع روش در کشور بوده است. آنچه که حاقه‌هاي سرمايه داري در ايران ايجاد کرده اند، نه تنها اقتصاد را در يک چرخه يک قطبي و بعضا چند قطبي محصور کرده‌اند، بلکه موجب شده‌اند که فساد ساختاري نيز در کشور نفوذ کرده و اقتصاد مولد به حاشيه برانند. اگر در کشورهاي ديگر تباني و انحصار گرايي وجود دارد در توليد آن اقتصاد پديدار هست اما در کشور ما اينگونه نيست، بلکه گروه‌هاي انحصار گرا با حضور در بخش‌هاي واسطه‌اي و غير مولد تنها به سودآوري و منافع خود فکر مي‌کنند.  در حال حاضر، نگاه سرمايه داري در کشور به صورتي در حال اجراست، تنها افزايش ثروت را بر اساس شرايط موجود حاکم بر اقتصاد در نظر گرفته‌اند و تنها منافع خود را درسود جويي مي‌دانند. اکنون که اقتصاد در يک رکود عميق از سالهاي گذشته تا کنون به سر مي‌برد، اين نوع نگاه همچنان در اين اقتصاد فشل زده جولان مي‌دهد.  به طور کلي، اکنون به جاي اينکه سرمايه داري در کشور از ظرفيت‌هاي موجود در توليد و اقتصاد استفاده بهينه کند، در خدمت تامين منافع انحصار گرايان غير مولد قرار گرفته است.